( وجوه ) پس دليلى نيست بر ترجيح دادن به واسطهء اين ( وجوه ) ، پس چاره‌اى نيست با تعارض ( تعارض احوال ) از رجوع كردن به اصل ( اصل عملى ) در مقام عمل ، آرى اگر دانسته شود ظهورش ( امر ) در يكى از معانىاش ( امر ) و هرچند احتمال داده شود همانا اين ( ظهور ) باشد ( ظهور ) براى انسباق داشتن از اطلاق ( كثرت استعمال ) ، پس حمل مىشود ( امر ) برآن ( معناى ظهور داشته ) و اگرچه دانسته نشود همانا اين ( امر ) حقيقت است در اين ( معناى ظهور داشته ) بالخصوص يا [ حقيقت است ] در آنچه ( معنايى ) كه شامل مىشود ( معنا ) اين ( معناى ظهور داشته ) را ، چنان كه بعيد نمىباشد اينكه باشد اين‌چنين ( ظهور داشتن امر ) در معناى اوّل ( طلب ) . [ جهت دوم : اعتبار علو در معنى امر ) ] جهت دوّم : ظاهر ، معتبر بودن علوّ ( برترى ) است در معناى امر ، پس نمىباشد طلب از پائين‌تر يا مساوى ، امر و اگر اطلاق شود ( امر ) برآن ( طلب از پائين يا مساوى ) مىباشد ( اطلاق ) به نحوى از عنايت ( مجاز ) ، چنان كه همانا ظاهر ، آن است كه معتبر نيست برترى جستن ، پس مىباشد طلب از عالى ، امر و هرچند باشد ( عالى ) خضوع‌كننده . و امّا احتمال معتبر بودن يكى از اين دو ( علوّ يا استعلاء ) پس ضعيف است ، و قبيح شمردن طلب‌كنندهء سافل از عالى كه برترى جسته است بر او ( عالى ) و توبيخ كردنش ( طلب‌كنندهء سافل ) به مثل : همانا تو براى چه امر كردى او ( عالى ) را ، همانا اين ( تقبيح يا توبيخ ) بر برترىجويى او ( طلب‌كنندهء سافل ) است نه بر امر كردنش ( طلب‌كنندهء سافل ) به نحو حقيقت بعد از برترىجوئىاش ( طلب‌كنندهء سافل ) ، و همانا مىباشد اطلاق امر بر طلبش ( طلب‌كنندهء سافل ) به حسب آنچه ( معنايى ) است كه اين ( معنا ) اقتضاى برترىجويى او ( طلب‌كنندهء سافل ) است . و هرطور كه باشد ( اطلاق كردن امر ) پس در صحيح بودن سلب امر از طلب سافل و هرچند باشد ( سافل ) برترى جوينده ، كفايت است . [ جهت سوم : در معناى امر ( مشترك معنوى بودن امر ) ] جهت سوّم : بعيد نمىباشد بودن لفظ امر ، حقيقت در وجوب ، به دليل انسباق داشتن آن